وثائق امن الدوله امام نيااااااااابه مصر

تقدم نشطاء وحقوقيون ببلاغ إلى النائب العام المصري للتحقيق في قضايا تتعلق بفساد ضباط أمن الدولة بمصر، من واقع ما أثبتته الوثائق التي حصلوا عليها بعد اقتحام المواطنين لمقار جهاز أمن الدولة في عدد من المحافظات المصرية، معتبرين هذه الوثائق بمثابة أدلة مادية على ارتكاب ضباط أمن الدولة جرائم بحق الكثير من المواطنين.
ورفض النائب العام المصري استلام 40 صندوقا يحتوي على 83 ألف وثيقة ومستند من مستندات أمن الدولة التي تحتوي على وقائع فساد أخلاقي ومالي صريح.
وقال رئيس اللجنة الشعبية لحماية الوثائق والمستندات سيد إبراهيم للجزيرة نت إن النائب العام طلب من اللجنة تقديم المستندات إلى نيابات فرعية، وهو أمر تكتنفه الخطورة، حيث يصعب نقل الوثائق لمسافات طويلة في ظل الغياب الأمني.
وكانت مجموعة من المحامين والحقوقيين قد تجمعوا أمام مقر نقابة المحامين وانطلقوا في مسيرة إلى مكتب النائب العام، وحاولوا تقديم ما لديهم من مستندات إلى النائب العام، حيث قدموا بلاغا تمت إحالته إلى نيابة شرق القاهرة للتحقيق.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وقال عضو مجلس نقابة المحامين المصريين ومنسق اللجنة الشعبية لتسليم الوثائق وملاحقة الفساد جمال تاج الدين إن اللجنة نجحت في جمع 83 ألف مستند من وثائق جهاز أمن الدولة، تم شحنها في أكثر من 40 صندوقا وتسليمها للنائب العام ظهر اليوم الخميس.
وأضاف تاج الدين -- أن الوثائق شملت ملفات تجسس على شخصيات عامة، ووثائق تؤكد تورط قيادات الجهاز في تجارة السلاح وتهريب الآثار والخمور والدعارة، وبيع أراضي الدولة والتدخل في إدارة الشركات.

البلاغ 4098
وتوجه المحامون والنشطاء إلى نيابة شرق القاهرة حيث تم تحرير البلاغ رقم 4098، وتسليم الوثائق إلى المحامي العام لنيابة شرق القاهرة الذي شكل فريقا من خمسة من أعضاء النيابة العامة لاستلام الوثائق وتأمينها بوضعها تحت حراسة مشددة.
وقال عضو اللجنة الشعبية لحماية الوثائق المحامي محمد علي السيد إن اللجنة حملت النيابة العامة مسؤولية حماية هذه الوثائق، وحذرتها من أن تطالها سلسلة الحرائق التي تطال الكثير من المستندات والأدلة على الفساد.

وأشار السيد إلى أن المحامي العام خصص غرفة لهذه الوثائق وعين عليها حراسة مشددة على مدار 24 ساعة، كما أسند مهمة التحقيقات إلى المستشار حاتم الزيات ومعاونيه من أعضاء النيابة العامة.
وأوضح السيد أن النيابة العامة حققت مع النشطاء وأخذت أقوالهم وسألتهم عن طريقة الحصول على هذه الوثائق وعن الأشخاص الذين اطلعوا عليها، وأفاد بأن المحامين أبلغوا النيابة العامة أنهم نزلوا بناء على طلب من المواطنين بعد اقتحامهم مقر جهاز أمن الدولة في مدينة نصر، ورفضهم تسليم الوثائق إلى شخصيات قانونية وحقوقية.
وأضاف أن اللجنة تتلقى حتى الآن آلاف الوثائق يوميا تحت سمع وبصر النيابة العامة وبالتنسيق معها، مشيرا إلى أنه تم تصنيف هذه الوثائق التي اتسع نطاقها لتشمل كل المواطنين، بمن فيهم السياسيون والقضاة والإعلاميون.
وأشار إلى أن الحقوقيين تقدموا اليوم ببلاغ جامع على أن تتبعه سلسلة من البلاغات الفردية التي تتضمن بلاغا لكل جريمة على حدة، موضحا أنه جرى ترقيم الصناديق التي تحتوي على الوثائق وفهرستها، بحيث يستطيع المحققون أن يصلوا إلى كل وثيقة بسهولة عند بدء التحقيق في البلاغات.
وأكد السيد أن المرحلة المقبلة سوف تشهد البدء في تقديم بلاغات في القضايا التي تنطوي على جرائم جنائية لا تسقط بالتقادم، لافتا إلى تسليم أصل الوثائق للنيابة العامة بمحضر رسمي، بحيث تتم إحالة القضايا إلى أصول الوثائق في الصناديق المسلسلة والمرقمة